سجل “الاقتصاد” في الولايات المتحدة الأمريكية، في قراءة أخيرة، ” نموًا” ملحوظًا يقدر بحوالي 2.1 في المائة، وذلك على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي من العام الجاري 2023، ليواصل بذلك آداءه القوي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة الناتج عن التضخم الحاصل في البلاد.
كما استمرت القراءة الثانية للحالة الاقتصادية على حالها المطابق للقراءة المسجلة في المرة الأولى لنمو الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، حيث أن النمو الاقتصادي في الربع الأول كان قد سجل حوالي 2 في المائة.
وأوضحت البيانات، وجود حالة من المرونة الكبيرة فيما يخص الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل، وذلك برغم الرفع المتزايد لأسعار الفائدة من قبل “بنك الاحتياطي الفيدرالي”، والناتج عن التضخم الحاصل في البلاد، والذي وصل خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته على مدار أربعة عقود.
جدير بالذكر، أن “الاحتياطي الفيدرالي” عمل على رفع الفائدة بعدد قياسي من المرات وصل إلى 11 مرة خلال عام ونصف فقط، وتحديدًا منذ منتصف مارس لعام 2022 وحتى الوقت الحالي، مما ترتب عليه خوف الاقتصادي من حدوث حالة من الركود بسبب الارتفاع الضخم لأسعار الفائدة.