أعرب الرئيس السابق لشركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، كارلوس غصن، أمس الخميس، الخامس والعشرين من أبريل / نيسان، عن امتنانه لقرار السلطات اليابانية بالإفراج عنه، إلا أنه ندد في الوقت ذاته بشروطك الإفراج عنه، والتي تضمنت منع اتصاله بزوجته إلا عقب الحصول على إذن من السلطات اليابانية.
وطبقا لما ذكره محامر الرئيس السابق لشركة نيسان لصناعة السيارات، فإن المحكمة الجزئية في العاصمة اليابانية طوكيو، أصدرت قرارا يمنع كارلوس غصن من الاتصال بزوجته كارول أو اللقاء معها، إلا عقب الحصول على إذن مسبق من السلطات اليابانية، وفق ما نقلته وكالة رويترز الأمريكية للأنباء.
وقال الرئيس السابق لشركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات في بيان له، أنه “وضع قيود على الاتصالات بيني وبين زوجتي أمر قاس وغير ضروري. نحن نحب بعضنا جدا وقد ردت على كل أسئلة ممثلي الادعاء في المحكمة ولم ترتكب أي خطأ”.
وشدد الرئيس السابق لشركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، على براءته من التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه ما زال ملتزما بالدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة له من قبل السلطات اليابانية، والتي وصفها بانها لا تستند إلى أي أدلة أو أساس.
وكانت محكمة يابانية، قد أصدرت أمس الخميس، قرارا بالإفراج عن كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، مقابل كفالة مالية تقدر بنحو 4.5 مليون دولار أمريكي.
وأصدرت محكمة منطقة طوكيو، حكم الافراج عن كارلوس غصن، مقابل كفالة مالية بلغت 500 مليون ين ياباني، والتي تعادل نحو 4.5 مليون دولار أمريكي، في وقت يواجه فيه الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان اليابانية، عدد من الاتهامات المالية، تتضمن اتهامات بعدم الإعلان عن كامل الراتب الذي كان يتقاضاه من شركة نيسان، واستغلال أموال شركة نيسان التي كان يديرها لمصالحه الشخصية.