انتهت أمس الخميس فترة تمديد أعمال الدورة الحالية للمجالس البلدية، وعليه أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية قرارها بحل كافة المجالس البلدية بعد أنتهاء مهامها.
وفي بيان رسمي صادر عن الوزارة، تم توجيه الشكر لرؤساء المجالس والأعضاء على ما قدموه من جهد، مطالبين إياهم بحصر وثائق المعاملات الخاصة بالمجلس وترتيبها تمهيدًا لتسليمها للأمانة المعنية.
وبعد توجيه الشكر والدباجة التي بدأ بها البيان، دعت الوزارة إلى ضرورة استكمال إجراءات تسديد السلف المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستلام المجالس الجديدة أدارة الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تغيير الأرقام السرية والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف حل ارتباطهم بذلك.
وفي مرسوم ملكي صدر عام 1435 هجريا الموافق 2013 ميلاديا، تم الموافقة على نظام جديد للمجالس البلدية تتمثل دورها في المراقبة وكتابة تقارير إلى السلطات الأعلى، إلى جانب المشروعات البلدية المقررة في الموازنة العامة، ووضع برامج وخطط لتطوير البلديات والارتقاء بها تحت مظلة المجالس الأعلى.