طالب مجلس شورى المملكة العربية السعودية، الهيئة العامة للزكاة والدخل، بإعادة النظر في سياسات تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها على العقارات والسلع والواردات والعقود، والتي أبرمت عقودها قبل الأول من يناير / كانون الثاني من عام 2018 الماضي، والتي تخضع لدفعات شهرية، حتى إتمام سداد الضريبة المضافة بالكامل.
وجاءت مطالبات مجلس شورى المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المتبقية التي يتم سدادها بعد الأول من يناير / كانون الثاني من عام 2018 الماضي، وإعادة المبالغ التي تم تحصيلها قبل سريان قانون ضريبة القيمة المضافة، خلال الجلسة العادية السادسة والثلاثين، التي عقدها مجلس شورى المملكة برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، اليوم الإثنين، الثاني والعشرين من أبريل / نيسان، ضمن أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي.
وقال الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، مسعد رئيس مجلس الشورى السعودي، خلال تصريحات صحفية أدلى بها عقب انتهاء جلسة مجلس الشورى، أن أعضاء مجلس الشورى اطلعوا على وجهة نظر اللجنة المالية بالمجلس، المتعلقة بملحوظات أعضاء المجلس حيال التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن العام المالي 2018 الماضي.
ودعا أعضاء مجلس الشورى، الهيئة العامة للزكاة والدخل، لتكثيف عمليات الفحص للشركات الخاضعة لنظام ضريبة الدخل، من أجل رفع مستوى تحصيل الضرائب.
كما طالب أعضاء مجلس الشورى السعودي، الهيئة العامة للزكاة والدخل، لوضع خطة زمنية، تهدف إلى تحويل جميع المقرات التي تستأجرها الهيئة، إلى مقرات ومباني مملوكة لها، مما يضمن أن تؤدي الهيئة واجباتها وفعاليتها بشكل أفضل يليق بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة.
كما طالب أعضاء مجلس الشورى، الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتوسع في تدريب الموظفين العاملين لدى الهيئة، في مجال تنظيم الخدمات، لضمان استمرار قيام موظفي الهيئة بالقيام بأعمالهم.