وافقت اللجنة العمومية التي عقدها مصرف الراجحي الأربعاء الماضي، الثالث من أبريل / نيسان، على إدراج زيادة في رأس مال المصرف، لتصل إلى خمسة وعشرين ريال سعودي، بدلا من رأس المال الحالي، والذي يبلغ 16.25 مليار ريال.
كما قررت اللجنة العمومية للمصرف على توزيع أرباح نقدية بنسبة تقدر بـ 22.5 % من رأس المال، وهو ما يقدر بـ 2.25 ريال عن كل سهم من الأسهم، كأرباح عن نصف العام المالي المنصرم.
وقررت اللجنة العمومية لمصرف الراجحي على تفويض مجلس إدارة المصرف، بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي الحالي 2019، بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، وفقا للإجراءات والضوابط التنظيمية الصادرة.
بدوره قال تركي فدعق، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، خلال المقابلة التي أجراها مع قناة العربية الإخبارية، أن قرار اللجنة العمومية لمصرف الراجحي بزيادة رأس المال المصرف، تعد خطوة جيدة في إطار توسع قاعدة المصرف، ورفع رأس المال من أجل مواجهة المتطلبات التمويلية المستقبلية للمصرف.
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن إعلان اللجنة العمومية لمصرف الراجحي عن زيادة رأس المال، تزامن مع سداد مصرف الراجحي أعلى مبلغ تم احتسابه من قبل هيئة الزكاة والدخل على المصرف، والذي قدر بأكثر من خمس مليارات ريال سعودي.
تجدر الإشارة أن مجلس إدارة مصرف الراجحي، قد أوصى خلال شهر يناير / كانون الثاني الماضي، بزيادة رأس مال المصرف، عبر منح مزيد من الأسهم.
وأرجع مجلس إدارة المصرف توصيته بزيادة رأس مال مصرف الراجحي، إلى تعزيز موارد المصرف، وهو الأمر الذي سيعزز من قدرة مصرف الراجحي على تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام المقبلة.