شهد سوق الأسهم العقارية في بورصة أبو ظبي أمس الخمس، الثامن عشر من أبريل / نيسان، الاتجاه نحو الارتفاع، مدفوعا بإعلان إمارة أبو ظبي عن سماحها لكافة الأجانب بتملك العقارات والأراضي في المناطق الاستثمارية، ومنحهم حق التصرف فيها، وذلك عقب إجراء تعديلات على قانون العقارات في إمارة أبو ظبي.
حيث سجلت أسهم شركة الدار العقارية، ارتفاعا بلغ نحو 1.7 %، ليكون سعر السهم نحو 1.84 درهم إماراتي، فيما ارتفعت أسهم شركة رأس الخيمة العقارية، بنسبة 0.6 %، لتسجل قيمة السهم الواحد نحو 0.48 درهم، كما ارتفعت أسهم شركة إشراق العقارية بنسبة بلغت 0.4 %، ليبلغ سعر السهم نحو 0.5 درهم إماراتي، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
من جانبها، قالت شركة الدار العقارية، انه وفق قانون التملك الحر في إمارة أبو ظبي، فإنه سيتم تسجيل الوحدات السكنية في عدد من المناطق الاستثمارية التي تم تخصيصها لذلك.
وأشارت شركة الدار العقارية، أن هناك أحد المشاريع الاسكانية في جزيرة ياس التابعة لإمارة أبو ظبي، مضيفة أنه يحق لجميع الجنسيات بيع وتملك العقارات والأراضي، وهو ما مكن من بيع كافة أراضي المشروع، محققا مبيعات بأكثر من نحو أربعمائة مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 108.9 مليون دولار أمريكي.
الجدير بالذكر، أن وكالة الأنباء الإماراتية، قد ذكرت الأربعاء الماضي، أن إمارة أبو ظبي ستدخل تعديلات علة قانون العقارات في الإمارة، وهو ما سيمكن جميع الأجانب من امتلاك والتصرف في العقارات والأراضي.
وأوضحت شركة الدار العقارية، نقلا عن البيان الصادر عن إمارة أبو ظبي، أنه يمكن تسجيل العقارات والأراضي وفق القانون الجديد للأجانب، لافتة إلى أن القانون القديم، كان يسمح للأجانب بإيجار العقارات لمدد زمنية تصل إلى 99 عاما.