أقر البرلمان اليوناني مساء أمس الأربعاء، السابع عشر من أبريل / نيسان، قانون يلزم الحكومة اليونانية بالتحرك بشكل رسمي لطلب تعويضات من ألمانيا، على خلفية الجرائم التي ارتكبتها القوات الألمانية خلال فترة الاحتلال النازي، في قضية تقابل باعتراض كبير من قبل السلطات الألمانية.
وقال البرلمان اليوناني في القرار الصادر عنه “البرلمان يدعو الحكومة اليونانية إلى القيام بكل تحرك دبلوماسي أو قانوني لتلبية مطلب الدولة اليونانية بشأن الحربين العالميتين الأولى والثانية”.
وجاءت موافقة البرلمان اليوناني على مشروع قانون مطالبة الحكومة اليونانية، بطلب تعويضات من السلطات الألمانية، بموافقة غالبية أعضاء البرلمان من حزب سيريزا اليساري الحاكم، وحزب الديمقراطية الجديدة اليمني المعارض، وحزب كينال الاشتراكي المعارض.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، اليكسيس تسيبراس، خلال جلسة التصويت في البرلمان “إنه واجب تاريخي وأخلاقي، واجب تخليد ذكرى أبطال الماضي (…) لا سيما في هذا الوقت الذي يهدد فيه اليمين المتطرف والتيار القومي والعنصرية أوروبا”.
وبموجب القانون الذي أقره البرلمان اليوناني، فإنه يتوجب على الحكومة اليونانية إرسال مذكرة للسلطات الألمانية، لفتح حوار حيال هذا الأمر.
بدوره قال نيكوس فوتيسيس، رئيس البرلمان اليوناني، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن “هذه المطالب لا تزال حاضرة ولم تتخل عنها اليونان أبدا”، وذلك على الرغم من الرفض الألماني للتجاوب مع تلك القضية، بحجة قيام ألمانيا بحل تلك القضايا بشكل نهائي عام 1960، في إطار اتفاقيات مع عدد من حكومات الدول الأوروبية.
تجدر الإشارة أن جميع الحكومات اليونانية السابقة سواء كانت اليمينة أو الاشتراكية، قد طالبت ألمانيا بدفع تعويضات لليونان على خلفية الجرائم التي ارتكبتها القوات النازية في الفترة ما بين 1941 إلى 1944.
وأعيد طرح قضية طلب اليونان لتعويضات من جانب ألمانيا، بشكل كبير، خلال الأزمة المالية العنيفة التي عصفت باليونان خلال الفترة ما بين 2010 إلى 2018، حيث حمل اليونانيون الدولة الألمانية مسؤولية سياسات التقشف المتبعة في اليونان، لمواجهة شبح الإفلاس.