ترأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، السادس عشر من أبريل / نيسان، اجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي عقد اليوم، في قصر اليمامة الملكي بالعاصمة السعودية الرياض.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن مجلس الوزراء السعودي، اتخذ عددا من القرارات الهامة، وفقا لما نقلته عن وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبد الله الشبانة.
حيث قرر مجلس الوزراء بالمملكة، تفويض وزير الداخلية او من ينوب عنه، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإثيوبيين حول مشروع اتفاقية ثنائية بين المملكة العربية السعودية والجانب الإثيوبي في المجال الأمني، والتوقيع على تلك الاتفاقية ورفع النسخة النهائية من تلك الاتفاقية لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء السعودي، تفويض الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة، أو من ينوب عنه، لإجراء مباحثات مع السلطات البحرينية حول مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الغذاء والدواء في المملكة، وبين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في المملكة البحرينية، للتعاون الثنائي بينهما في مجال المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الطبية والأجهزة والمستلزمات الطبية، والدراسات السريرية.
كما فوض مجلس الوزراء السعودي، وزير التجارة والاستثمار بحكومة المملكة، أو من ينوب عنه، لإجراء مباحثات مع السلطات العراقية لعقد اتفاقية ثنائية بين المملكة العربية السعودية والعراق، حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين السعودي والعراقي.
وقرر مجلس الوزراء السعودي إجراء وزير التعليم أو من ينوب عنه، مباحثات ثنائية مع الجانب العراقي، للاتفاق على مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون الثنائي في مجال التربية والتعليم.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء السعودي الإقرار بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر، في وزارة الخارجية الأمريكية، بجانب الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة.
كما قرر مجلس الوزراء السعودي، الاعتراف بوثيقة السفر الرسمية المستحدثة من قبل الانتربول الدولي لموظفيه خلال تأديتهم لمهمات رسمية، بناء على التوصية المقدمة من وزير داخلية المملكة.
كما وافق مجلس الوزراء السعودي، على إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات، وتنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومنح مجلس إدارة هيئة الزكاة سلطة صرف مكافآت لغير العاملين بالهيئة ممن يكشفون عن مخالفات خاصة بنظام الهيئة، وإنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
كما وافق مجلس الوزراء السعودي على ترقيات خاصة بعدد من موظفي الحكومة للمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.