يحاول البنك الدولي تقديم الدعم والقروض إلى الدول التي قضى على اقتصادها وتسبب في تراجعه الصراع الذي كان على أراضيها، حيث يأتي من بين تلك الدول العراق، والذي تعهد البنك بتقديم الدعم الكامل لتطوير الإدارة المالية العامة بالدولة.
وجاء قرار البنك الدولي، خلال اجتماع أعضاء باللجنة المالية لمجلس النواب العراقي بوفد من البنك الدولي، وذلك لمتابعة عملية الإقراض الخاصة بالمشاريع الممولة من قبله على أرض بغداد.
ويأتي تقديم هذا الدعم لتطوير الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري 2022-2023، فضلًا عن السماح من خلال تلك القروض للعراق بتطور جميع قطاعاته.
فيما بحثت اللجنة مع البنك الدولي إمكانية الاستفادة من خلال تقديم المساعدة في إعداد نظام مالي متكامل مشروع (آي إف إم إس)، وذلك من خلال إعداد موازنة كاملة وتقرير بالحسابات الختامية لمشروع الموازنة وتقديمه للبنك.
وأشادت اللجنة بهذا الدور المحوري للبنك الدولي في تقديمه الدعم المالي للعراق حتى يستطيع إعادة تطوير جميع القطاعات بالدولة، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في انتعاش اقتصاد بغداد.