تمكن القطاع الخاص السعودي الغير نفطي من النمو بشكل سريع جداً في أسرع وتيرة له في 7 أعوام خلال شهر نوفمبر، وذلك بالدعم الخاص للزيادة القوية في الطلب واستمرار الثقة المتوقعة في النمو، بجانب ارتفاع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية لـ 58.5 في نوفمبر من 57.2 في شهر أكتوبر ليكون قد سجل أعلى قراءة له في شهر سبتمبر لعام 2021 وذلك مع الارتفاع الكبير بفارق 50 نقطة تقريباً عن الفاصل بين حالة النمو والانكماش.
وقد تسارع النمو الخاص بالطلبيات الجديدة من القطاع الخاص الغير نفطي في المملكة العربية السعودي لمستوى عالي جداً في 14 شهر مما جعل هناك زيادة في عمليات الشراء على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب والاستثمار كذلك، وقد تمكن المؤشر الفرعي للإنتاج من الصعود الذي يقيس النشاط التجاري لـ 64.6 في شهر نوفمبر من 61.3 عن شهر نوفمبر، وقد ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لـ 65.7 من 62.9 في شهر أكتوبر.
يأتي ذلك بالتزامن مع سعي القادة في المملكة العربية السعودية إلى التحول من دولة تعيش على إيرادات النفط، إلى البحث عن مداخيل أخرى ومتنوعة تساعدها في التحرر من النفط، وهو بالفعل ما تم إنجازه بحلول 2020 وفق رؤية المملكة 2030.