أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور “مصطفى مدبولي” قراراً يوم أمس الاثنين وتم نشره في جريدة الوقائع المصرية والرسمية في الدولة، وينص القرار على زيادة سعر الغاز الطبيعي بنسبة 109% والمتجه إلى مصانع الأسمنت، على أن يتم تحديد السعر الخاص ببيع الغاز الطبيعي لتلك المصانع بواقع 12 دولار لكل ميلون وحدة حرارية.
كما تضمن القرار تحديد سعر العاز لمصانع البتروكيماويات والذي تورده الدولة لتلك المصانع، من أجل عملية إنتاج خليط الإيثان والبروبات بحد أدنى 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية، أما باقي عملاء البتروكيماويات فقد تم تحديد السعر الخاص ببيع الغاز الطبيعي لهم بعد قرار رفعه بواقع 5.7 دولار وهذا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وأيضًا تم تحديد السعر الخاص بالبيع للغاز الطبيعي للقمائن والمداخن ومصانع الطوب بواقع 110 جنيه مصري .
وفي سياق متصل عقب “أحمد شيرين” رئيس شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات أن قرار الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع سيكون مؤثرًا على سوق الأسمنت وما يجعل ارتفاعاً سريعًا في سعر طن الأسمنت وذلك للتأثير المباشر على تلك المصانع.
كما أوضح أن نحو 50 % من المصانع في مصر تعمل بنظام الغاز الطبيعي، وهذا يجعل تكلفة إنتاج شيكارة الأسمنت الواحدة مرتفعة على المصانع، وبذلك يكون التأثير مباشر في سعر الطن ويؤثر على الأسعار بالأسواق.