أشار وزير المالية المصري محمد معيط، بأنه يضع توقعات جديدة لنمو الاقتصاد المصري في نهاية العام المالي الحالي إلى نسبة 2.8%، وذلك بعد مروره بسلام من عام الجائحة واستطاع تحقيق نموًا بنسبة 3.6% في العام الماضي.
وكان البنك المركزي المصري قد قال في وقتٍ سابق بوضع نسبة 7% للتضخم في البلاد في نهاية العام القادم، مع احتمالية أن تزيد تلك النسبة أو تنقص بمقدار نقطتين.
ويأتي ذلك تزامنًا مع إصدار الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والاحصاء بيانات جديدة اليوم الاثنين حول الاقتصاد الوطني، والتي أشارت لارتفاع نسبة التضخم من 0.6% في شهر مارس الماضي إلى 0.9% في إبريل، بزيادة تُصدر بـ 0.3%.
وقال معيط بأن مصر في الوقت الحالي تمتلك استثمارات من الخارج تُقدر بنحو 26 مليار دولار ، مشيرًا بأنه من المتوقع أن تزداد حجم استثمارات الدين الأجنبية في عام 2021-2022، وذلك بنسبة تتراوح ما بين 5-7 مليارات دولار.
وأشاد معين بدور الاقتصاد المصري الذي استطاع أن يحافظ على استقراره خلال فترة الجائحة، كما استطاع تثبيتُ أسعار الصرف دون هبوط.