قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحكومة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، الرابع من أبريل / نيسان لعام 2019، بفرض غرامات مالية قدرت بنحو 1.6 مليون ريال سعودي، خلال شهر مارس / آذار الماضي، على عدد من الأفراد والمنشآت البيطرية، بلغ عددهم 29 فردا ومنشأة، وذلك لمخالفتهم أنظمة المهن الطبية البيطرية والثروة الحيوانية.
وقال الدكتور علي الدويرج، مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية، بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أبرز تلك المخالفات التي تم رصدها تمثلت في تشغيل منشآت بيطرية دون حصولها على ترخيص لمزاولة نشاطها، فضلا عن إضافة عدد من المنشآت البيطرية داخل المشروعات الحيوانية المرخصة، دون الحصول على موافقة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.
كما أوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية، أن هناك عدد من الأفراد انتحلوا مهنة الطب البيطري، مشيرا إلى أن المخالفات التي تم رصدها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، تضمن إساءة في التعامل مع الحيوانات داخل المسالخ، وعدم توفير معلومات واضحة للمربين حيال فترة التحريم الخاصة بالأدوية البيطرية، بجانب عدم وجود آليات وطرق أمنة بيئيا للتخلص من مخلفات مشروعات الثروة الحيوانية، ونقل الطيور والحيوانات داخل المملكة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وقيام عدد من الأفراد ببيع الحليب غير الصحي على جوانب الطرق بشكل غير رسمي.
وبحسب تصريحات الدكتور علي الدويرج، مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية، فإن المخالفات التي تم رصدها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، توزعت على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تم رصد ستة عشر مخالفة في منطقة الرياض، بجانب ست مخالفات أخرى في منطقة مكة المكرمة، وأربع مخالفات تم رصدها في منطقة جازان، فيما تم رصد مخالفة واحدة في كل من منطقتي الباحة والشرقية.
وشدد مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية على أن وزارة البيئة والمياه والزراعة لن تتواني في تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها قانونا على المخالفين، داعيا ابناء المملكة لإبلاغ الوزارة عن أي مخالفات يتم رصدها ومعرفتها.